الجمهورية العربية السورية

 مجلس النقد والتسليف

قرار رقم (538/م ن/ب4)

مجلس النقد و التسليف،

استناداً إلى أحكام قانون مصرف سورية المركزي و نظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002، و على المذكرة المعدة من قبل السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 4/8/2009 المرفق بها كتاب السيد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 885/ص.أ تاريخ 28/7/2009،

و على مذاكرته في جلسته النعقدة بتاريخ 5/8/2009،

يقرر ما يلي:

رفع توصية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمنة مشروع التعليمات الناظمة لاستثمار المواطنين العرب والأجانب في سوق  دمشق للأوراق المالية.

مادة-1- يسمح للمستثمرين من رعايا الدول العربية و الاجنبية سواء كانوا أشخاصاً طبيعين أو اعتباريين باستثمار أموالهم بالأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية شراءً ومبيعاً. و يسمح لهم بتملك الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مع مراعاة أحكام القوانين و التشريعات و القرارت النافذة العائدة للمصارف و هيئة الإشراف على التأمين و شركات الصرافة و شركات التمويل الصغير.

مادة-2- تقوم شركات الخدمات و الوساطة المالية المرخصة وعلى مسؤوليتها بالاستعلام عن العرب والأجانب الراغبين بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث يتعين على شركات الخدمات والوساطة المالية قبل إجراء أي تعامل مع أي عميل الحصول على معلومات  تتعلق بهويته، ووضعه، وملاءته المالية، وأهليته للتعاقد، ومدى خبرته في مجال الاستثمار، وأهدافه الاستثمارية المتعلقة بالخدمات المطلوب تقديمها.

مادة-3- يسمح لشركات الخدمات و الوساطة المالية المرخصة بأن تكتتب او تشتري أوراق مالية سورية لحساب رعايا الدول العربية والأجنبية وفق الشروط التالية:

1-   أن يفتح حساب باسم المستثمر العربي أو الأجنبي بالليرات السورية لدى شركة الخدمات والوساطة المالية يُغذى من ودائع بالعملات الاجنبية لدى المصرف المرخص مصدرها حوالات خارجية، تحوَل كل وديعة إلى ليرات سورية خصيصاً لهذه الغاية.

2-   أن تقوم المصارف بالحصول على موافقة خطية من المستثمر العربي أوالأجنبي بإمكانية التصريح عن ودائعه بالعملات الأجنبية المخصصة للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية.

3-   إعلام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية شهرياً بأسماء الأفراد أوالمؤسسات من الدول العربية والأجنبية المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية.

مادة-4-

أ‌-      يتم تسديد قيمة الأوراق المالية من قبل المستثمرين العرب والأجانب بالليرات السورية الناجمة عن تبديل معادلها بالعملة الاجنبية من وديعة المستثمر بالقطع الأجنبي وفق ما هو مبيَن أعلاه، على أن يقوم المستثمر بتزويد شركات الخدمات و الوساطة المالية المعتمدة من قبله بمختلف الوثائق المتعلقة بالحساب بالقطع الاجنبي و بعملة التحويل أو التبديل الصادرة عن المصرف.

ب‌-     تحدد أسعار صرف العملة الأجنبية وفق  نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ شراء الأوراق المالية.

مادة-5-  تتحقق هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية من قيام شركات الخدمات والوساطة المالية بتنفيذ أحكام المادة(3) أعلاه وإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي عن أية مخالفات عند حصولها.

مادة-6- يطلب من شركات الخدمات والوساطة المالية تقديم تقارير دورية إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية حول جميع الاستثمارات في الاوراق المالية السورية التي تتم من قبل المستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية و كذلك عند التصرف بهذه الاوراق المالية.

مادة-7- يسدد العرب و الاجانب قيمة مساهمتهم في رأسمال شركات الخدمات و الوساطة المالية بالقطع الاجنبي لقاء تسجيل ما يعادل قيمتها بالليرات السورية بموجب أسعار الشراء في نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.

مادة-8-¹ لا يجوز أن يقلَ استثمار المستثمر العربي أوالأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن خمسة آلاف ليرة سورية و ذلك باستثناء اكتتابه في رأسمال الشركات المساهمة.

مادة-9- للمصارف المرخصة بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية للمستثمرين العرب أوالأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية لإعادة تحويل مبالغ الودائع بالعملات الاجنبية التي كانت قد حولت إلى ليرات سورية خصيصاً للاستثمار في  سوق دمشق للأوراق المالية وفق التالي:

- في حال رغب المستثمر العربي أو الأجنبي إعادة تحويل الودائع بالعملات الأجنبية و أرباحها وعوائدها قبل مضي ستة أشهر على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية تقتطع عمولة بنسبة 50% لصالح سوق دمشق للأوراق المالية من الأرباح لكل وديعة الناتجة عن التداول.

- في حال رغب المستثمر العربي أو الأجنبي إعادة تحويل الودائع بالعملات الأجنبية و أرباحها وعوائها بعد انقضاء ستة أشهر وقبل انقضاء سنة على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية تقتطع عمولة بنسبة 25% لصالح سوق دمشق لأوراق المالية من الأرباح لكل وديعة الناتجة عن التداول.

- يحق للمستثمر العربي و الأجنبي إعادة تحويل مبالغ بالودائع بالعملات الأجنبية والأرباح والعوائد التي تحققت نتيجة استثمارها في سوق دمشق للأوراق المالية بالكامل بعد مضي سنة على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية.

- لا تتوجب أية عمولة في حال كان المبلغ المراد إخراجه يساوي أويقل عن مبلغ الوديعة الأصلية بالليرات السورية ( أي تاريخ تحويلها إلى ليرات سورية).

مادة-10- يعامل العربي والاجانب المقيمين في سورية معاملة السوريين في تعاملهم في سوق دمشق للأوراق المالية.

مادة-11- يحظر على المصارف المرخصة منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تخصص لتكوين محفظة أوراق مالية متداولة في سوق دمشق للأوراق المالية.

مادة-12-  يحظر على المصارف المرخصة منح تسليفات و فتح حسابات مدنية بالليرات السورية للمستثمرين من رعايا الدول العربية والاجنبية لقاء رهن أية أسهم أو سندات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتطبق على المصارف المخالفة لأحكام هذه التعليمات الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية المناسبة.

مادة-13- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

                دمشق في 5/8/2009

                                                                         رئيس مجلس النقد و التسليف

                                                                                 الدكتور أديب ميالة

          مصدق

  رئيس مجلس الوزراء

المهندس محمد ناجي العطري

(1)     عدلت بموجب المرسوم رقم /293/ لعام 2025 وقد كان نصها:

((مادة-8- لا يجوز أن يقلَ استثمار المستثمر العربي أو الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن خمسمائة ألفألفأ ليرة سورية و ذلك باستثناء اكتتابه في رأسمال الشركات المساهمة))